ذووجهين ، و « 1 » إلّا فلا يكون معنى محصّلا « 2 » للامتناع العرفيّ . غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع . فتدبّر جيّدا . أمر چهارم [ در عقلى بودن مسئله ] مصنّف در اين امر مىگويد : از لابلاى مباحثى كه در امر دوم و سوم گذشت ، معلوم مىشود كه مسئله اجتماع امر و نهى ، « مسألهء عقليّه » است ، يعنى در اينجا بايد عقل داورى كند كه آيا امر و نهى ( ايجاب و تحريم ) مىتوانند در واحدى كه دو وجه دارد ، جمع شوند يا نه ؟ آيا تعدّد وجه ، موجب تعدّد معنون و متعلّق امر و نهى مىشود يا نه ؟ آيا در مورد صلاة در مكان غصبى ، نهى به حريم امر سرايت مىكند يا نه ؟ بنابراين اختصاص نزاع در جواز يا امتناع اجتماع امر و نهى ، به مواردى كه ايجاب و تحريم در آنها ، لفظىاند ، وجهى ندارد ، زيرا بحث در اين است كه آيا وجوب و حرمت ، با هم جمع مىشوند يا نه ، خواه مدلول لفظ باشند ( صلّ - لا تصلّ فى الدار المغصوبة ) و خواه مدلول دليل لبّى ( مانند : إجماع ، سيره ، شهرت و يا عقل ) باشند . كما ربما يوهمه . . . عدّه‌اى ، از عنوان مسئله ( اختلفوا فى جواز اجتماع الأمر و النهى فى واحد ) توهّم كرده‌اند كه نزاع در مسئله ، مربوط به جايى است كه ايجاب و حرمت در آن ، مدلول لفظ باشد ، زيرا امر و نهى ، ظهور در امر و نهى لفظى دارند . امّا مصنّف مىگويد : اين مسئله ، عقلى است و توهّم مزبور ، درست نيست و علّت تعبير علماء به امر و نهى در عنوان مسئله ، اين است كه بيشتر حرمت‌ها و ايجاب‌ها ، به

--> ( 1 ) . اگر مقصود محقق اردبيلى اين نباشد ، بلكه بخواهد بگويد كه عرف در مقابل عقل ، به امتناع نظر مىدهد . . . ( 2 ) . بنابراين كه « يكون » تامّه باشد ، « معنى » اسم آن و « محصّلا » صفت معنى خواهد بود .